درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی-قسمت دوم؛ عرصه اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۵۸۷۹
خبرگزاری آریا - رییس مرکز پژوهش های مجلس در راستای درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی به تشریح عرصه اجتماعی این موضوع پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قسمت دوم درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اجتماعی عنوان کرد که مشارکت اجتماعی مردم به عنوان زمینه ساز توسعه اجتماعی نقش بی بدلیلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و پیشرفت اسلامی –ایرانی ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1- مطابق با ظرفیت‌های تعریف شده در قانون اساسی مشارکت مردم در هر چهار سطح تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا باید طراحی و پیاده سازی شود و صرفاً به مشارکت در اجرا آن هم به طور ناقص اکتفا نشود. نهادهای حاکمیتی باید به ایجاد سازوکارهای مشارکت مردمی در سطوح چهارگانه ملزم شوند. برای تقویت تصمیم‌گیری نیازمند ساختارمند شدن بخش مردمی هستیم. در حوزه نظارت مردمی برقراری شفافیت و در عرصه مطالبه‌گری مصونیت کنشگران و در سطح مشارکت اجرایی مردم شایستگی تشکل‌های مردمی در اخذ پروژههای اجرایی و جلوگیری از رانت‌های احتمالی ضرورت دارد.
2-قوانین حوزه مشارکت بخش مردمی و تشکل‌های مردمی نیاز به تقویت دارد. معلق بودن بخش مردمی و عدم حمایت کافی از آن در قوانین برنامه‌ای و عادی و اداره تشکل‌های مردمی در سطح آیین‌نامه‌ای و همچنین اداره آن در ذیل بخش دولتی و خصوصی و جایگاه نداشتن بخش مردمی در اسناد برنامه‌های توسعه نیاز به بازنگری دارد. در شرایط فعلی بخش دولتی و خصوصی بر تشکل‌های مردمی تفوق دارد.
3- سیاست‌های بخش تعاون به عنوان رویکرد اجتماعی از اقتصاد که مبتنی‌بر شکل‌گیری روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و نظایر آن بجای تاکید صرف بر سود مادی است نیاز به بازنگری دارد. عدم تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و عدم انجام تعهدات دولت‌ها در قبال بخش تعاون، این عرصه مشارکت مردمی را از اثربخشی لازم انداخته است.
4- مسیر تشکل‌یابی گروه‌های مردمی بدون قدرت از جمله کارگران نیاز به روان‌سازی دارد. قانونگذاری در بنیاد خود متوجه حمایت از اقشار کم قدرت و مستضعف در برابر قدرتمندان بوده است تا موازنه در جامعه رقم بخورد. به دلیل معضلاتی چون ساز و کار سختگیرانه در مسیر احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی تشکل‌ها، ترکیب اعضای تصمیم‌گیری در این تشکل‌ها، اختیارات محدود آنها و همچنین عدم برخورداری از استقلال فاصله زیادی با تشکل یابی مطلوب دارند. نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند این معادله را بر هم زند تا صدای مردم از طنین و قدرت بیشتری در مقابل کارفرمایان برخوردار باشد. قانون اساسی نیز در اصل سی و یکم، دولت را مکلف به توجه ویژه به این قشر کرده است.
5- بخش مردمی نیاز به تقویت ساختاری دارد. بخش مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد. چراکه بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دوی این بخش‌ها به دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند، اما بخش مردمی به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است. خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست زده و غیرقابل کنترل یکی از عواقب ساختار نیافته بودن جامعه ماست.
6- منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخش‌ها باید به طور دقیق و صحیح تعریف شود و از دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی پرهیز شود. حکمرانی در تعاریف مختلف به تنظیم روابط بخش‌های مختلف یک جامعه اطلاق شده است. در قانون اساسی به طور اجمالی مسئولیت‌های هر بخش مشخص شده اما امتداد این منطق در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های به چشم نمی خورد.
7- برنامه ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی برای افزایش مشارکت اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. نظام حکمرانی بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند مشارکت مردم را جلب کند و جلب مشارکت نیز به نوبه خود سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد ایجاد حس تعلق خاطر ایرانیان به هویت ملی و کشور برای پیشگیری از افزایش مهاجرت لازم و ضروری است. توجه به بعد سرمایه اجتماعی در تدوین همه طرح‌ها و لوایح ملی ضروری است.
8- احیای ظرفیت‌های اجتماعی مساجد و هیئت‌های مذهبی در تقویت اجتماعی موثر است. در سنت اسلامی-ایرانی مساجد و هیات‌های مذهبی، نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته‌اند که به تدریج کم رنگ شده و در بعضی جاها محدود به انجام مناسک مذهبی شده است. در این راستا حکمرانی محله محور با محوریت مساجد نیاز به احیا دارد.
9- تعارض منافع که بستر اصلی انواع فساد است در حوزه در حوزه مشارکت مردمی نیز باید شناسایی و مرتفع شود. یکی از موانع اصلی تحقق بخش مردمی واقعی، حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی به دلیل منافع مختلف سیاسی اقتصادی در این بخش است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرمایه اجتماعی تشکل های مردمی مشارکت مردم بخش مردمی بخش دولتی تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۵۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کشور : تقسیم استان تهران به ۲ استان شرقی و غربی
احمد وحیدی روز یکشنبه – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - در جریان برنامه پاسخگویی وزارت کشور به درخواست‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری حاضر شد و اینبار به صورت چهره به چهره پاسخگوی پیام‌ها، نظرات، ایده‌ها و شکایات مخاطبان شد. به گزارش ایرنا، در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد صالحی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات وحیدی و اقدامات این وزارتخانه، وزارت کشور را وزارت مردم نامید و از اقدامات فرهنگی و جهادی اخیر مجموعه فراجا که تحت نظارت و مدیریت و فرماندهی این وزارتخانه تحقق پیدا کرده است، تشکر و قدردانی کرد. صالحی تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که این وزارتخانه در برخورد با مسائل و مشکلات مردم دارد اولین وزارتخانه‌است که پاسخگوی مشکلات و مسائل مردم به صورت چهره به چهره است. احمد وحیدی نیز ضمن تبریک روز شوراها که نمادی از حضور مردم و تصمیم‌گیری‌های مردمی، گفت: وظیفه دولت است که سخنان مردم را بشنود و در جهت خواست مردم قدم بردارد. در ابتدای دیدار و گفت‌وگوی مردمی، مجتبی مختاری مدیرعامل سازمان جوانان آستان قدس رضوی به بیان دغدغه‌های خود در حوزه جوانان پرداخت. وزیر کشور نیز با اشاره به بیانات رهبر انقلاب تصریح کرد: جذب جوانان با توجه فطرت توحیدی آنان میسر است و در این راه باید امور در همه راه‌ها توسعه پیدا کند. وزیر کشور: رتبه‌بندی می‌تواند در ارتقا و بهبود عملکرد تشکل‌ها کمک کند فولادپور مدیرعامل بنیاد بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها دومین کسی بود که به صورت چهره به چهره دغدغه‌های خود در جهت تحقق شعار سال، جهش تولید و مشارکت مردم را مطرح کرد و گفت: متولی همه تشکل‌ها که می‌توانند به تحقق فرمایشات رهبر انقلاب کمک کنند و نیاز است همه تشکل‌هایی که مجوز دریافت کرده شناسایی و از توانمندی آنان در جهت تحقق شعار سال بهره‌برداری شود. وی با اشاره به عدم رتبه‌بندی تشکل‌ها به عنوان یکی از معضلات فعالیت سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و گفت: رتبه‌بندی می‌تواند در ارتقا و بهبود عملکرد تشکل‌ها کمک کند و تاثیر خوبی در روند توسعه نهادهای مردمی داشته باشد. پیگیری تصویب قانون سازمان‌های مردم نهاد، دستیابی به مردمی‌سازی که دو سال است توسط دولت سیزدهم در حال پیگیری است و همچنین تشکیل قرارگاه مشارکت مردمی و اجلاس موسسات خیریه جهان اسلام از دیگر موضوعاتی بود که این فعال حوزه تشکل‌ها به آن اشاره کرد. وحیدی در پاسخ به دغدغه‌های مدیرعامل این تشکل مردم نهاد گفت: رتبه‌بندی تشکل‌ها در دستور کار است. از سوی دیگر اینکه در استان اتحادیه‌ای تشکیل شود پیشنهاد بسیار خوبی است. قرارگاه مشارکت مردمی که موضوعات متفاوتی در حوزه مدیریت بحران، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند دنبال شود. وزیر کشور تاکید کرد: اگر برخی از تشکل‌ها بتوانند میدان‌دار ارتباطات در حوزه جهان اسلام باشند ایده بسیار خوبی است. یکی از ابعاد کاری ما به ویژه با کشور‌های اسلامی فعالیت و کار در حوزه ارتباطات مردمی است. برخی از عزیزان و تشکل‌های اصلی که توانایی انجام این کار را دارند می‌توانند در محوریت این موضوع قرار گیرند و ظرفیت‌های ارتباطات را بالفعل کنند. برنامه‌های وزارت کشور برای تقویت و حمایت از مواکب مردمی اربعین محمدحسین طبرستانی راد رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی جهادی کشور با بیان اینکه مردمی‌ترین مراسم در جمهوری اسلامی اربعین است و باید به عنوان الگوی مردمی‌سازی مطرح شود، به بیان دغدغه‌های خود در خدمت به زائران اربعین حسینی پرداخت. وزیر کشور با بیان اینکه اربعین تاریخ ساز، تمدن‌ساز و لطف بزرگ الهی است که به جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است و ما وظیفه داریم ظرفیت‌های آنرا بشناسیم، استفاده کنیم و بارور سازیم، گفت: هر چقدر در موضوع اربعین فکر و اندیشه و خلاقیت انجام شود باز هم جا دارد. مردم راهبرنده اربعین هستند و سال گذشته نیز اعلام کردیم علاوه بر اسکان وتغذیه هر موضوع دیگری که مردم بتوانند به آن ورود کنند استقبال می‌کنیم و سال گذشته نیز از نماینده مواکب مردمی درخواست کردیم که حضور پررنگ‌تری داشته باشند. وحیدی از پیشنهاد‌های مطرح شده در حوزه توسعه مردمی‌سازی مراسم اربعین استقبال کرد و تصریح کرد:. باید سفر‌های اربعین تنظیم شود و تاکید بر توزیع سفر‌ها در بازه زمان از این جهت انجام می‌شود. وی با اشاره به انتقادات نسبت به حضور مواکب دولتی و بانک‌ها گفت: فضای اربعین در هر جا که نفوذ پیدا کند موجب خیر است و البته تقویت و حمایت از مواکب مردمی از برنامه‌های ماست و سال گذشته در اختصاص امکانات و حتی ارزاق حمایت خوبی از مواکب مردمی داشتیم که بتوانند به ارائه خدمت به مردم بپردازند و سرپا باشند. جزئیات دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست پاسخگویی به سؤالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مرحله دوم انتخابات گفت: ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و ۴۵ نماینده برای انتخاب باقی مانده‌اند انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱ هزار شعبه صورت و انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد. وی افزود: در این حوزه‌ها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است شمارش آرا نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد آموزش‌های لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم عزیز کشورمان در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند. جزئیات طرح انسداد مرز‌های سیستان و بلوچستان وزیر کشور با ارائه توضیحاتی در ارتباط با بودجه اختصاص یافته به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این طرح سابقاً تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کرد البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است. وی افزود: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرز‌ها است و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند دستور آن را صادر و کار‌های آن در حال انجام است. وحیدی تاکید کرد: این اتفاق قرار است در تمام مرز‌های کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت مرز‌های شرق و غرب، مرز‌های شرقی اولویت دارد. تقسیم استان تهران به دو استان شرقی و غربی در حال پیگیری است وزیر کشور ادامه داد: به حمدالله شورای نگهبان نتیجه انتخابات در تمام حوزه‌ها را تایید کرد البته در یک یا دو حوزه با بازشماری تغییراتی در نفر اول و یا دوم ایجاد شد، اما به حمدالله مشکلی در این زمینه نداشتیم. در بحث تخلفات نیز ستاد پیشگیری از تخلفات فعال بود موارد بسیار معدودی نیز اعلام و ارجاع شد و آنها نیز به صورت طبیعی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد هنوز پرونده فعال نشده، اما چنانچه موردی باشد توسط قوه قضاییه پیگیری خواهد شد. وحیدی گفت: تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی بر اساس ضوابط قانونی در حال پیگیری است و در صورت به نتیجه رسیدن تاثیری بر روی حوزه انتخابیه ری و شمیرانات ندارد و آنها همچنان در حوزه انتخابیه تهران باقی خواهند ماند. کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور